المراجع "الحديثية" المعتمدة عند الشيعة

مسألة هامة جدا، لا بد من إدراكها، وهي إن حقيقة المذهب الشيعي تستقر في كتب المذهب المرجعية، وهي "الكتب الثمانية". وقد يقول بعض الشيعة إن بعض ما في هذه الكتب غير صحيح، لكن لا يستطيع أي شيعي أن ينكر مرجعيتها في الجملة. والسبب أنها مصدر المذهب، ومصدر التعريف بعقائد، وافكار، ومنهج، وفقه المذهب، ولذلك فالمنكر لها منكر للمذهب بالضرورة. وهذه مسألة هامة لفهم التشيع والمذهب الشيعي، وهي في نظري أهم من تناول المذهب الشيعي من جهة العقائد، أو المواقف التاريخية، و المذهبية والفقهية مباشرة. 

وكمثال على ما أقول مستفيدا مما ذكر في الهوامش من شرح الفكرة، أن القرآن (حاشاه) نفسه عالة على هذه الكتب، التي تفسر القرآن بمعاني وردت فيها منسوبة للأئمة، ليس لها أي علاقة بظاهر القرآن، ومع ذلك فتفسير تلك الكتب هو المعنى الملزم للشخص الشيعي، ولا يجوز له أن يأخذ بظاهر القرآن بدلا منها.

وباختصار فإن عمدة المذهب الشيعي على ثمانية كتب منها الأربعة القديمة والأربعة المتأخرة .

فالاربعة القديمة هي : 

- الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني توفي 329هـ

- "من لا يحضره الفقيه" للصدوق محمد بن بابويه القمي توفي 381هـ

- تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي توفي 360 هـ

- الاستبصار للطوسي أيضا.

والأربعة المتأخرة هي :

- الوافي لمحمد بن مرتضى الكاشاني توفي 1091 هـ.

- بحار الأنوار الجامعة لددر أخبار الأئمة الأطهار لمحمد بن باقر المجلسي توفي 1111هـ.

- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي توفي 1104هـ. 

- مستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي توفي 1320هـ.

وهناك كتاب هام عند الشيعة لا يذكر بين الثمانية، مع أنه بكامله موجود في إحداها، وهو أقدم منها جميعا وهو كتاب: "بصائر الدرجات في علوم آل محمد وما خصهم الله به" لمحمد بن حسن الصفار القمي توفي 290 هـ. وهذا الكتاب غاية في الغلو في آل البيت، وتكفير الصحابة، والطعن في كتاب الله سبحانه، والجزم بتحريفه. ولسبب أو لآخر لا يذكر الكتاب بين كتب العمدة، لكنه على كل حال منقول بالكامل وبحذافيره في كتاب البحار للمجلسي. 

وسنعرض لكتاب مزعوم يحاول الشيعة أن يسابقوا به أهل السنة في أقدمية التأليف لأن كتبهم كلها متأخرة. بعدها نتناول الكتب الثمانية بالتحليل والتعليق ومن ثم نتناول بإذن الله علم الحديث والرجال والتخريج عند الشيعة.

كتاب سليم بن قيس "المزعوم"

نظرا لغياب المدونات الشيعية القديمة (من خلال ما ترى من تواريخ الوفيات) يحاول الشيعة التعويض عن ذلك، من خلال كتاب منسوب لشخص أسموه سليم بن قيس الهلالي من أصحاب الإمام علي كما يدعى.

تقول أسطورة هذا الكتاب إن سليم بن قيس كان من أصحاب الإمام علي، وأنه هرب من الحجاج، ولجأ إلى أبان بن أبي عياش ومات عنده. وعندما حضرته الوفاة أعطاه ذلك الكتاب. ويقر الشيعة بأن الكتاب لم يروه عن سليم المزعوم هذا غير أبان بن أبي عياش (الفهرست لابن النديم219، روضات الجنات للخوانساري 4/67، رجال الحلي83، جامع الرواة الأردبيلي1/347، البرهان للبروجردي104). والآن لنرى من هو سليم بن قيس ومن هو أبان بن أبي عياش:

وعند أهل السنة سليم بن قيس شخصية مختلقة، لم يرد لها ذكر في كتب التاريخ ولا الرجال ولا الرواة. وقد استقصى أحد الباحثين هذه الكتب، مثل الطبري، وبن كثير، وشذرات الذهب، وطبقات بن سعد، ولسان الميزان، والتاريخ الكبير، والصغير، وتهذيب الكمال، وغيرها من كتب التاريخ، والرجال فلم يجد له أي ذكر على الإطلاق. أما مصادر الشيعة ففي رجال الحلي ص 83 يقول "إن سليما لا يعرف ولا ذكر في خبر". والسؤال الذي يثار، أنه كيف يكون شخصاً مهماً، يؤلف أول كتاب بهذا الحجم والأهمية، ولا يرد له ذكر مطلقا في كتب التاريخ والرجال، مع أن كتب الرجال سمت كل أبناء الطوائف الأخرى؟

أما أبان بن أبي عياش فاسمه فيروز بن اسماعيل الذي توفي 138 هـ. وأبان هذا مجروح عند أهل السنة، فما بين من اعتبره متروك الحديث، مثل الإمام أحمد، وبين من اتهمه بالكذب مثل شعبة. ومتهم كذلك عند كتاب الرجال من الشيعة بالوضع، بل متهم بأنه وضع الكتاب كاملا. انظر رجال الحلي 206 والرجال لابن داود 413. وحدد الشعراني في تعليقه على شرح المازنداني للكافي تاريخ وضعه بأنه آخر الدولة الأموية 2/373 .

وبناء على ذلك فمؤلف الكتاب مجهول والذي روى عنه كذاب عند اهل السنة، ووضاع عند الشيعة.

لكن الكتاب حتى بدون النظر في سنده ساقط متنا لأن فيه ثغرات يستحيل أن يكون معها كتابا صحيحا. 

الثغرة الأولى التي امتلأ منها الكتاب هي الغلو في علي، أشد من غلو بعض المحدثين، فهو يخاطب عليا بـ (يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم) وأن الشمس خاطبت عليا بذلك، وسمعها أبو بكر وعمر، والمهاجرون والأنصار، فصعقوا ثم أفاقوا بعد ساعات. كتاب سليم 83 . والكتاب ملئ بمثل هذا الغلو الكفري الصريح.

الثغرة الثانية وجود بعض الروايات التي تكشف الكذب بشكل صريح، والتي أشار إليها حتى علماء الرجال عند الشيعة. فالكتاب يقول "إن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت لأنه غصب الإمامة من علي". قالوا كيف يعظ أباه وعمره حين مات أبوه ثلاث سنوات، والسنة والشيعة متفقون أنه ولد في حجة الوداع؟ روضات الجنات للخوانساري 4/67 ورجال الحلي 83.

الثغرة الثالثة وهي القاتلة عند الشيعة الإثناعشرية، ما ورد فيه من أن الإئمة ثلاثة عشر وليسوا إثني عشر. وهذا ما أدى إلى جزم بعض علماء الشيعة بأن الكتاب "موضوع لا مرية فيه" رجال الحلي 83 والرجال لابن داود 413.

غير أنه (وكدليل على انعدام المنطق عند الشيعة و تلذذهم بالاختلاق والكذب) يصر الأكثر من الشيعة على اعتماد هذا الكتاب، وينسبون لآل البيت تزكية له.

يقول النعماني "وليس بين الشيعة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس أصل من أكبر كتب الأصول وأقدمها .... وهو من الأصول التي ترجع الشيعة لها وتعول عليها" الغيبة 61 وفي وسائل الشيعة كلام قريب 20/210

وقال المجلسي "هو أصل من أصول الشيعة وأقدم كتاب صنف في الإسلام" ثم أورد أربع روايات (بهتانا) بأن علي بن الحسين قال بعد أن قرئ عليه الكتاب "صدق سليم" البحار 1/156

وقد خرّج عليه واعتمد على روايته الكافي في الأصول، والصدوق في من لايحضره الفقيه، والطبرسي في الاحتجاج، والمفيد في الاختصاص، وفرات في التفسير وغيرهم.

بل بعضهم زعم أن جعفر الصادق قال " من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس فلم يكن عنده من أمرنا شيئ ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو سر من أسرار آل محمد" هامش وسائل الشيعة 20/42 والذريعة للطهراني 2/152

واضطرب الأمر على بعضهم، فسعى للترقيع بين من قال إنه موضوع، ومن قال إنه أصل من أصول الشيعة فقال " إنه موضوع لغرض صحيح" الشعراني تعليق على شرح الكافي 2/373 . ورقع آخر بقوله "والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه والتوقف في الفاسد من كتابه" الحلي 83 ووسائل الشيعة 20/210. سبحان الله حتى الكلام الفاسد يتوقف فيه ولا يعلن استنكاره!!.

ويعتبر هذا الكتاب، وطريقة نسخه، من نماذج كذب الشيعة حتى في الكتابة، وليس في الرواية الشفوية فقط، حيث قيل أن النسخ المتأخرة في الكتاب ليس فيها ما جاء مما قرأه الأولون وذكروه ووثقوه في كتبهم. يقول العاملي "والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيها شيئ فاسد ولا شيئ مما استدل به على الوضع" الوسائل 20/210 . وحدد الخوانساري أحد التحريفات في النسخ بقوله "إن ما وصل إلينا من نسخ الكتاب هو أن عبد الله بن عمر وعظ أباه عند الموت" روضات الجنات 4/69. تغيير محمد بن أبي بكر بعبد الله بن عمر انقلاب كامل، لأن شخصية عبد الله بن عمر ليست مما يمكن أن ينسب لها مواقف شبيهة بمواقف محمد بن أبي بكر.

الكتب الأربعة الأولى

سبقت الإشارة إلى أن كتب الحديث عند الشيعة ثمانية، منها الأربعة القديمة، والاربعة المـتأخرة. ونختار الآن تعليقنا على الكافي والكتب الأربعة. وقبل الحديث عن الكتاب ننقل نموذجين عن ما كتب عن أهمية وصحة هذه الكتب الأربعة:

قال الفيض الكاشاني المتوفي سنة 1091 هـ: "ان مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة ، وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها" الوافي : 1/11. 

وقال أغا بزرك الطهراني: "الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم" الذريعة 2/14. 

وجاء عن هذه الكتب كلام كثير لكن نكتفي بهذين النقلين.

الكافي 

اول هذه المصادر وأصحها عندهم الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني، جاء في الذريعة : 17 / 245، النوري/ و مستدرك الوسائل : 3 / 432، ومقدمة الكافي للحر العاملي ووسائل الشيعة 20 / 71 ، ان هذا الكتاب أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم، وانه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجد طريقاً إلى إثبات منقولاته من خلال التحقق منها عن طريق المهدي والأبواب. 

وبلغت احاديث الكافي كما يقول العاملي 16099 حديثاً، أعيان الشيعة1 / 280 . وشرح الكافي عدد من شيوخهم ومن شروحه مرآة العقول للمجلسي، وقد أعتنى المجلسي بالحكم على احاديث الكافي من ناحية الصحة والضعف وصحح روايات تحريف القران. ومن شروحه كذلك شرح المازندارني للكافي المسمى شرح جامع، وكذلك الشافي شرح أصول الكافي. 

والمجلدان الأول والثاني من الكافي، تسمى الكافي في الاصول، وهي أصول الكافي، وتتعلق بمسائل التوحيد، والعدل، والإمامة، وأكثر ما فيها يدور حول عقائدهم، وآرائهم في الإمامة، والأئمة الاثنى عشر، والنص عليهم، وصفاتهم، وأحوالهم، وزيارة القبور، والحديث عن اعدائهم، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلحظ أن كل شيء تقريبا، يدور في فلك الإمامة، والأئمة، وقضايا العقيدة. أما المجلدات الباقية، فهي في الفقه، وهو ما يسمى (فروع الكافي). وبذلك يختلف الكافي عن الكتب الثلاثة الأولى والتي خصصت للفقه فقط. ويعتقد أن كثيرا مما في الكافي منقول، من كتاب بصائر الدرجات، دون العزو له، وهذا الكتاب كما أشرنا سابقا من أشد الكتب غلوا في آل البيت، والطعن في القرآن والصحابة رضي الله عنهم.

ومثل كثير من كتب الشيعة، هناك كلام كثير عن تزوير ضخم، حصل في نسخ هذا الكتاب، ففي حين يقول حسين بن حيدر الكركي العاملي (المتوفي سنة 1076 هـ): إن كتاب الكافي خمسون كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة. روضات الجنات 6/ 114، بينما نرى شيخهم الطوسي (المتوفى سنة 360 هـ) يقول: "كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتابا اخبرنا بجميع رواياته الشيخ" الفهرست 161. فهل زيد على الكافي للكليني فيما بين القرن الخامس والحادي عشر عشرون كتابا ، مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب ، وكل باب يشمل مجموعة من الاحاديث. واختلفوا هل كتاب الروضة- وهو أحد كتب الكافي التي تضم مجموعة من الابواب وكل باب يتضمن عددا كبيرا من الاحاديث- هل هو من تأليف الكليني أم مزيد فيما بعد على كتابة الكافي، روضات الجنات 6/ 118- 176. فكأن أمر الزيادة شيء طبيعي ووارد في كل حال. 

ومن العجائب، أن كتاب الكافي لم يشر إليه أحد من أهل السنة، حتى كبار العلماء المحققين المهتمين بالشيعة، من أمثال ابن حزم وابن تيمية والذهبي، ولم يكن معروفا سوى في مدونات عند الشيعة، إلى أن بعث من جديد في الحكم الصفوي، ربما بعد التزوير والتحريف. مما يعني أن الكتاب كان يُتداول سرا، وبنسخ نادرة تسمح بالتزوير بسهولة، ولا يستبعد حتى أن تكون اُختلقت ونسبت للأولين. 

قارن بين هذا، وبين البخاري ومسلم اللذين نقلا بالتواتر حفظا ونسخا منذ أن كتبا. فالنووي مثلا، يروي صحيح مسلم في شرحه عن ست طرق مستقلة تماما حفظا، غير النسخ المكتوبة، وبن حجر يروي البخاري حفظا بالاسناد بطرق أكثر، مستقلة غير النسخ المكتوبة كذلك. أما كتب الشيعة كالكافي فليس فيها حفظ، ولا وسيلة في التأكد من النسخ، بل ولا حتى تأكيد أنها كانت موجودة على مدى قرون من السنين.

بقية الكتب الأربعة الأولى 

ثانيا: من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابوية القمي المتوفي سنة 381 المشهور بالصدوق (يسمونه الصدوق رغم انه كذب أكبر كذبة بزعمه لقاء المهدي) واشتمل الكتاب على 176 بابا اولها باب الطهارة وآخرها باب النوادر ، وبلغت أحاديثه (9044) وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه ألفه بحدف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وانه استخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول، ولم يورد فيه إلا ما يؤمن بصحته. أنظر في التعريف بهذا الكتاب الخوانساري / روضات الجنات6 / 230- 237 وأعيان الشيعة : 1 / 280 ، مقدمة من لا يحضرة الفقيه.

ثالثا تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة أبي جعفر بن الحسن الطوسي المتوفي سنة 360 هـ انظر في التعريف به : النوري الطبرسي / مستدرك الوسائل : 3 / 719 ، الذريعة : 4/ 504 مقدمة تهذيب الأحكام . وقد ألفه لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم ولكنه بدلا من ذلك أدى إلى زيادة الخلاف والاختلاف ، وبلغت أبوابه 393 بابا . بل إن الطوسي قال بإنه "جمع في كتابه تهذيب الأحكام جميع ما يتعلق بالفقه من احاديث أصحابهم وكتبهم وأصولهم لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاذ يسير" الاستبصار 1 /2. ومثلما قيل عن الكافي في تزوير النسخ أو حتى الاختلاق يقال عن التهذيب، فحين يقول كثير إن كتاب تهذيب الأحكام للطوسي بلغت احاديثه (13950) حديثاً كما ذكر ذلك أغا بزرك الطهراني في الذريعة، الذريعة : 4/ 504، ومحسن العاملي في أعيان الشعية، أعيان الشيعة 1/ 288، وغيرهما من شيوخهم المعاصرين فان الشيخ الطوسي نفسه صرح في كتابه عدة الأصول بأن أحاديث التهذيب واخباره تزيد على (5000) ومعني ذلك أنها لا تصل إلا إلى (6000) في أقصى الأحوال، أنظر الإمام الصادق ص 458، فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور المختلفة، أم أن هذه الكتب وضعت فيما بعد، في أيام الدولة الصفوية، ونسبت لشيوخهم الأوائل؟ ؟!

رابعا: الاستبصار للطوسي أيضا، واعتبروه كتابا مستقلا مع إنه اختصار للكتاب السابق كما صرح بذلك الطوسي في مقدمة الاستبصار. الاستبصار 1/ 2-3 . وكما يبدو واضحاً لمن شاء المقارنة بين الكتابين.

وفي الجملة فإن فكرة الفقه والتبويب في هذه الكتب، تقليد لأهل السنة، لأن الشيعة لم يكن عندهم فقه مستقل، إلا بعد تأليف هذه الكتب، بل إنهم يعترفون أن جمهور الشيعة كانوا قديما يقلدون السنة في المسائل الفقهية، بسبب غياب النص الذي يعملون به. وقد أقر الشيعة بأنه لم يبلغهم علم الحلال والحرام ومناسك الحج إلا عن طريق ابي جعفر وأقروا بأن الشيعة قبل ذلك كانوا يتعبدون فيما جاء عن صحابة رسول- صلى الله عليه وسلم، "كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون الى الناس" أصول الكافي 2/20، تفسير العياشي 1/ 252- 253، البرهان 1/ 386، رجال الكشي 425. 

وعلماء السنة ذكروا مبكرا أن هذه الإشكالية موجودة في الفقه كذلك وليس في العقيدة فقط. وقد نقل ابن عقيل الفقيه الحنبلي بعض هذه المسائل وهو يتعجب منها. كما سجلها ابن الجوزي في المنتظم ( المنتظم 8 / 120 ) من خط ابن عقيل. وأشار بن الجوزي إليها في كتابه الموضوعات بقوله "ولقد وضعت الرافضة كتابا في الفقه وسموه مذهب الإمامية، وذكروا فيه ما يخرق إجماع المسلمين مما ليس عليه دليل أصلاً" الموضوعات 1/ 338. لكن الشيعة أنفسهم كانوا مهتمين بهذا التفرد عن باقي الفرق الإسلامية فقد جمع جزءاً منها شيخهم المرتضى في كتاب سماه الانتصار طبع عدة طبعات ويسمى مسائل الانفرادات في الفقه، (لؤلؤ البحرين ص 320).

الكتب الأربعة المتأخرة

1) الوافي (لشيخهم محمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 هـ ويقع في 3 مجلدات كبار، وطبع في إيران، وبلغت أبوابه 273 بابا، وعدوه أصلاً مستقلاً، مع انه عبارة عن جمع لأحاديث الكتب الأربعة المتقدمة ( الكافي والتهذيب والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه ) فكيف يعد أصلاً خامساً، ومستقلاً وهو تكرار لأحاديث الكتب الأربعة؟ مرة أخرى غيرة من أهل السنة ومحاولة تكثير عدد كتبهم. 

وقال محمد بحر العلوم- من المعاصرين- بأنه يحتوي على نحو خمسين الف حديث.( لؤلؤ البحرين "الهامش" ص 122 ) بينما يذكر محسن الأمين بأن مجموع ما في الكتب الأربعة (44244) حديثا (أعيان الشيعة : 1 / 280 ) وهذه نفس المشكلة في تزوير النسخ في كتبهم وتأليف مزيد من الأحاديث وزعم نسبتها للكتب القديمة أو للأئمة.

2) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار لمحمد باقر المجلسي ( المتوفي سنة 1110 او 1111 هـ)، قالوا بأنه أجمع كتاب في الحديث، جمعه مؤلفه من الكتب المعتمدة عندهم. جمع فيه مؤلفه رواياتهم عن الأئمة من كتبهم الأربعة التي عليها المدار في جميع الأعصار- كما يقولون- وزاد عليها روايات أخذها من كتب الأصحاب المعتبرة تزيد على 70 كتابا، كما ذكر صاحب الذريعة. لكن المجلسي نفسه يقول "اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الربعة نحو مائتي كتاب ، ولقد جمعتها في بحار الانوار" اعتقادات المجلسي ص 24، مصطفي الشيبي / الفكر الشيعي ص 61. 

وتجد ان بحار الأنوار وضعه مؤلفه في خمس وعشرين مجلدا ولما كبر المجلد الخامس والعشرين جعل شطراً منه في مجلد آخر فصار المجموع (26) مجلداً، أنظر الذريعة 3 / 27، فقام المعاصرون وزادوا فيه كتباً ليست من وضع المؤلف، كجنة المأوى للنوري الطبرسي، وهداية الأخبار للمسترحمي، ومجلدات في الإجازات، ليبلغوا به في طبعة جديدة مائة وعشرة مجلدات تبدأ من الصفر، حيث إن المجلد الأول يحمل رقم صفر. وموضوع البحار تتعلق بمسائل التوحيد والعدل والإمامة، وأكثر ما فيها يدور حول عقائدهم، وآرائهم في الإمامة، والأئمة الاثنى عشر والنص عليهم، وصفاتهم، وأحوالهم، وزيارة القبور، والحديث عن اعدائهم، وعلى رأسهم صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونلحظ أن كل شيء –في الغالب- يدور في فلك الإمامة والأئمة.

3) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تأليف شيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفي سنة 1104 هـ. وذكر العاملي بأنه توفر عنده اكثر من ثمانين كتابا، عدا الكتب الأربعة، وقد جمع ذلك في وسائل الشيعة انظر الوسائل ج1، المقدمة، والذريعة 4 / 352 – 353. ولكن ذكر الشيرازي في مقدمة الوسائل بأنها تزيد على 180 ولا نسبة بين القولين إلا احتمال التزوير والكذب. 

وقد ذكر الحر العاملي، أسماء الكتب التي نقل عنها، فبلغت أكثر من ثمانين كتابا، وأشار إلى انه رجع الى كتب غيرها كثيرة، الا انه أخذ منها بواسطة من نقل عنها ( طبع ثلاثة مجلدات عدة مرات، ثم طبع أخيرا بتصحيح وتعليق بعض شيوخهم في عشرين مجلدا ) ( الشيرازي مقدمة الوسائل ، أعيان الشيعة 1 / 292- 293، الذريعة 4 / 352-353، الحر العاملي وسائل الشيعة 1 /4-8 و ج 20/ 36-49 ).

4) مستدرك الوسائل، لحسين النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320هـ. قال أغا بزوك الطهراني "اصبح كتاب المستدرك كسائر المجاميع الحديثه المتأخره في أنه يجب على المجتهدين الفحول أن يطلعوا عليها ويرجعوا إليها في أستباط الأحكام، وقد أذعن بذلك جل علمائنا المعاصرين " الذريعة 2 / 110-111 ، ثم استشهد ببعض أقوال شيوخهم المعاصرين باعتماد المستدرك من مصادرهم الأساسية، الذريعة 2/ 111.

ولكن يبدو أن البعض لم يوافق على ذلك، فنجد صاحب أحسن الوديعة، ينتقد بشدة هذا الكتاب ويقول بانه "نقل منه عن الكتب الضعيفة الغير معتبرة ... والأصول الغير ثابته صحة نسختها حيث إنها وجدت مختلفة النسخ أشد الاختلاف"، ثم قال بان أخباره مقصورة على ما في البحار، وزعها على الأبواب المناسبة للوسائل، كما قابلته حرفا بحرف (محمد مهدي الكاظمي / أحسن الوديعة ص 74 ). وقد جمع فيه ثلاثة وعشرين ألف حديث عن لأئمة (الذريعة 21/ 7) لم تعرف من قبل فهي متأخرة عن عصور الأئمة بمئات السنين . 

فإذا كان هؤلاء قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية، فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلة أحد عشر قرناً، او ثلاثة عشر قرناً !! وإذا كانت مدونة في كتب فلم يعثر على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة. 

أما المؤلف الطبرسي نفسه، فيقول أنه عثر على كتب لم تدون من قبل، رغم انه من المعاصرين، يقول أغا بزرك الطهراني " والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل" الذريعة 21/ 7 وجعلوا هذه الأحاديث المكتشفة، والتى جمعها مستدرك الوسائل، مما لا يستغى عنه قال الخراساني كما ينقل صاحب الذريعة بان الحجة عندهم في قول شيوخهم – هكذا-. وقد تستمر مسيرة الاكتشافات للكتب والروايات.

وكما ذكرنا سابقا فالوسائل ومستدرك الوسائل كتب في الفقه، بينما البحار في العقائد أو ما يسمونها الأصول. وأما الوافي فهو جمع للكتب الأربعة.

الحكم بصحة هذه المدونات، أو الكتب، أو "الأحاديث"، عملية تحتاج لتحليل طويل، يستعرض فيه منهج الشيعة في الرواية. وأول مرحلة في دراسة منهج الرواية، هو معرفة طبقات الرواة عند الشيعة، بدءا بالصحابة، وانتهاء بكتّاب الكتب الثمانية. ثم بعد ذلك ينظر في نظام الرواية، وطريقتهم في توثيق الرجال، وطريقتهم في تصحيح الأحاديث.