الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013

قانون الدجاج


لاحظ علماء النفس أن الدجاج الذي يعيش في مجموعة ، توجد بينه دجاجة تنقر جميع الدجاجات الأخريات ، ولكنها لا تُنقر من أي دجاجة أخرى ، وفي المقابل هناك دجاجة تنقرها جميع الدجاجات ، ولا تَنقر أي دجاجة أخرى ، وجميع الدجاج يعيش في تسلسل هرمي يبدأ من الثانية من أسفل الهرم التي لا تَنقر إلا دجاجة واحدة ، إلى أعلى الهرم حيث الدجاجة التي لا ينقرها إلا الدجاجة الزعيمة ، وفق هذه الملاحظة خلص علماء النفس إلى وجود قانون في كل مجموعة يحدد أهمية الفرد داخل المجموعة ، واتفقوا على تسميته ( قانون النقر ) .
العادة أن مثل هذا القانون في حياة الأفراد داخل المجموعات لا يكون مكتوباً ، بل مفهوماً ومعروفاً سلفاً ، ومحترماً ، كحال الدجاجات ، وأي تجاوز لهذه التراتبية غير المعلنة يعرض صاحبها للعقاب .
قبل أيام ظهر خبر في تويتر ، أن وزارة العدل ستقوم بمراقبة تغريدات المحامين ، وقبلها بفترة تمت محاكمة أحد القضاة بسبب تغريدات كتبها في تويتر ، إلى هنا والأمر معروف لدى الجميع ، لكن ما يدعو للتساؤل هو استنكار الناس قيام وزارة من الطبقة الثانية أو الثالثة بين الوزارات بالرقابة ، متناسين أن الرقابة والمراقبة أصل من أصول المجتمع عندنا ، تمارسها الوزارات والأجهزة الحكومية على بعضها وعلى المواطن ، فالدجاجة أعلى الهرم هي وزارة الداخلية بجهازها سيء الصيت ( المباحث العامة ) والذي يراقب كل شيء حتى منسوبيه ، فلا أحد فوق الرقابة والجميع متهم ، ونزولاً للوزارت من الصف الثاني ، نجد وزارة المالية تراقب الحسابات ، ووزارة الشؤون القروية والبلدية تراقب بناة الملاحق في السطوح ليُسكن فيها أحد أبناءه .
لماذا يُستنكر على وزارة العدل وهي ترى نفسها حامية النظام والقانون ، أن تقوم بما تقوم به وزارات أقل شأناً منها ، ألا يحق لوزارة العدل أن تمارس الرقابة على المحامين والقضاة ، فالرقابة أصلاً مقبولةٌ ضمناً ، وتشكل قانوناً صامتاً متعارفاً عليه ، لم ينكره أحد على غيرها ، فلماذا ينكر عليها هي ، لم تخرق السلم الاجتماعي ولم تأتِ ببدعة جديدة للبلد ، كل ما فعلته أنها تريد الترقي في السلم الهرمي للدجاجات ، لتصل لمستوى الدجاجة التي لا ينقرها إلا وزارة الداخلية ( الدجاجة الرئيسة ) .
بقي أن أنوه هنا ، أن الدجاجة أسفل الهرم التسلسلي هو المواطن ، فجميع القوانين الثقافية تمارس عليه بحذافيرها ، وهو الأضعف والأقل شأناً داخل المجموعة ، وعليه تقبل نقر الدجاجات كلها ، فمن وزارة الداخلية إلى التاجر إلى من يملك شقتين يؤجر إحداهما ويسكن زوجته الثانية في الأخرى ، الجميع يحق له نقر المواطن في جميع أجزاء جسمه ، والجميع يحق لهم نتف ريش المواطن ، وعمل مخدات للدجاج الأعلى مستوى في السلم الهرمي الدجاجي ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق