السبت، 5 أكتوبر 2013

تقرير حقوق الإنسان

التقرير المقدم من المملكة العربية السعودية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لإستعادة العضوية ، لا يمكن إلا أن يقبل ، فهو صادق وشفاف وواضح ، وجميع كلمات المديح تكال له ، لغياب الرقيب أصلاً ، وعدم وجود إستقلالية لأي شيء عندنا ، فالجميع في إتجاه واحد وعلى نسق واحد .
من سيكذب التقرير ؟؟
 لجنة حقوق الإنسان الأهلية التي لا تمتلك أي قوة حقيقة ضد الممارسات المتعارضة مع ميثاق هيئة الأمم لحقوق الإنسان ، وكل ما تستطيع التعامل معه ، تعنيف طفل أو خادمة ، مع الأيمان أن هذه القضايا مهمه وحساسه ، لكنها تقع في مرتبة متأخرة مع القضايا الأكثر تعقيداً وإنتهاكاً لحقوق الإنسان كالسجون السياسية مثلاً .
هل ستقوم مراكز البحث وقنوات التلفزيون بتكذيب الخبر ، وهي التي تعرف سطوة الحكومة السعودية وقوة تأثيرها إعلامياً ، فالأصوات الإعلامية جميعها تساند التوجه الحكومي السعودي ، وأقوى القنوات العربية بإستثناء الجزيرة لا تستطيع تحمل لفت نظر من الحكومة السعودية فضلاً عن تكذيب هذا التقرير .
أضف إلى ذلك أن الدول الغربية الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا ، وضعت طريقاً معبداً لغياب هذه الإنتهاكات الممنهجة عن دوائر الإعلام الغربي ، فقد خففت هذه الدول نشاطها الإستخباراتي من سنوات طويلة ، حرصاً على المصالح الإقتصادية في المنطقة ، ولعلمها بأن أفضل دولة ترعى المصالح الغربية في المنطقة هي المملكة العربية السعودية ، فلا يوجد معلومة تستطيع أن تغالط هذا التقرير ، وما يمكن أن يثيره الغرب كقضايا الحجاب والزواج ، تستطيع الحكومة السعودية الرد عليه بسهولة ، عبر الإتكاء على التشريع الإسلامي .
ويضاف للنقطة السابقة أن الشعب أصلاً ينظر بإرتياب لمن يفتح قناة مباشرة مع الدول الغربية وهو لا يحمل صفة رسمية ، تجد هذه النظرة عند المهتمين في الشأن الحقوقي قبل الأخرين ، فالنظرة المرتابة موجودة ومتغلغلة في التفكير النمطي للجميع ، وهذا عامل مهم يفيد الحكومة في تصديق هذا التقرير وعدم الإعتراض عليه .
ثم لا تجد صوتاً مستقلاً في الداخل يستطيع الوصول للخارج ، فالمنع من السفر وسيلة مهمه وناجعة في الإبقاء على الأصوات المنادية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الداخل أو في السجون عبر التهم الجاهزة والمعلبة من قبيل الإفتيات على ولي الأمر أو مخالفة الفتوى أو تأليب الرأي العام .
المهتمون أو المثقفون مورس عليهم عمليتين مهمتين أدت لأن يكون هذا التقرير صادقاً وموضوعياً ، العملية الأولى هي إستئصال غدة الحياء ، فأصبح المثقف النابغ هو من يتكلم عن قيادة المرأة ويتشدق بذلك كأنها آس القضايا وجوهرها ، والعملية الثانية هي الإخصاء ( أعتذر عن المصطلح ولكن لم أجد أفضل منه للتوصيف ) فلا يستطيع أن يتكلم إلا بالمسموح والمقبول .

في الختام هذا تقرير لن يكذب وسيكون تقريراً موضوعياً حائزاً على أعلى درجات الشفافية والوضوح .. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق