من الطبيعي أن تتسبب المواجهة بين الطوائف، بغموض في فهم طائفة من قبل طائفة أخرى، ويترتب على ذلك فوضى في العلاقة بيهنما. وغالبا ما يكون سبب هذه الفوضى، قفز فوق حقيقة الخلاف واتخاذ مواقف مبنية على آراء مسبقة بسياق عاطفي، ومشحونة بمشاعر مرتبطة بتجارب شخصية، وحكايات اجتماعية أكثر من ارتباطها بتكييف منهجي، وفهم معرفي. ومن النماذج البارزة في فوضى الجدل، وتفاوت المواقف، ما نسمع من أطروحات مختزلة تتراوح بين إزالة الفوارق بالكامل والدعوة للاتحاد، إلى مفاصلة كاملة وتصنيف الآخر بأنه أعدى الأعداء من البشر.
الحقيقة أولاً
والتكييف المنهجي لا يعني الوصول إلى نقطة التقاء، بل يعني آلية منضبطة علميا في تحديد الفوارق كحقائق مجردة، ليس للمواقف المسبقة ولا للعاطفة دور فيها. هذه المنهجية تقتضي معرفة متوازنة ونزيهة في القضايا الأساسية التي تميز الطوائف بعضها عن بعض، ثم تحديد إن كانت المقاربة ممكنة أو غير ممكنة. ومن بين أبرز هذه القضايا ثوابت كل طائفة ومرجعيتها، ونظرتها للغيب، والكون، والحياة، والتاريخ، وبنائها الاجتماعي، وتناولها للسياسة، إلخ.
وقبل الشروع في بيان هذه الفوارق، لا بد من الإشارة إلى خطأ شائع، وهو اعتقاد أن المنتسبين للإسلام هم السنة والشيعة فقط، وبذلك يكون ليس كل سني شيعيا، و ليس كل شيعي سنيا. وهذا غير صحيح، فكثير من المحسوبين من الطوائف الإسلامية مثل المعتزلة، والخوارج، ومن على نهجهم، ليسوا من السنة ولا من الشيعة.
ونقطة أخرى ينبغي التنبيه عليها، وهي أن المقصود بالشيعة في هذا المقال هم الطائفة الإثنا عشرية، و الذين يمثلون غالبية الشيعة في العالم الإسلامي.
الانتماء والثوابت:
تعريف الانتماء لكل طائفة، مدخل جيد لدراسة بقية الفروق، لأن التعريف -كما يقال- جامع مانع، وبذلك، فإن معرفة شرط الانتماء تحدد من يعتبر داخل الطائفة ممن يعتبر خارجها. وما دام الكلام في سياق الفوارق، فيكفينا الإشارة إلى ما يميز الطائفتين عن الأخرى في الانتماء بطريقة تصادمية، تجعل الفريقين في معسكرين منفصلين تماما.
للسنة والشيعة نظرتان مختلفتان تجاه أركان الإيمان والإسلام، ومعظم هذه الخلافات يمكن الادعاء أنها في التفاصيل، ومن ثم وجود هامش لمن يقول إنه جدل مذهبي داخل الدين. لكن تبقى قضيتان من الثوابت لا يجادل أي من الفريقين أنها أساسية ومركزية، وليست تفصيلية أو فرعية، وهي الموقف من الإمامة، والموقف من الصحابة، والتي يقف فيها الطرفان موقفا متناقضا، لا يمكن إدراجه تحت تعريف المذهب، بل هو لديانتين مختلفتين.
يرى الشيعة أن كل أركان الإيمان والإسلام -ما عدا الشهادتين- تأتي في أهميتها بعد الإمامة، ولا يمكن النجاة في الآخرة إلا بالإيمان بالإمامة. وتتفق كل طوائف الشيعة الإثناعشرية في القديم والحديث (١) على أن من ينكر إمامة الأئمة الإثناعشر كافر خارج عن الملة (٢). والإمامة لا يقصد بها إمامة الحكم، بل لها معنى أعلى من ذلك بكثير، وهو مقام شبيه بالنبوة، فالإمام معصوم، وقوله وعمله وتقريره شرع، كما سيأتي تفصيله بعد قليل، أما أهل السنة فيرفضون قطعيا إعطاء العصمة لغير الأنبياء، ويعتبرون من يقول بذلك قد ضل ضلالا مبينا، وبعضهم يحكم بكفره (٣).
وفي مقابل ركن الإمامة عند الشيعة، فإن من ثوابت أهل السنة التي أجمعوا عليها عدالة الصحابة رضي الله عنهم (٤) (العدالة هي أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وما يترتب على ذلك من استنتاجات خاصة في رواية الحديث. في المقابل، يرى الشيعة أن أقل أحوال الصحابة ضلال وخيانة بسبب تآمرهم (طبقا لكتب الشيعة) على تعطيل ما تعهدوا به، من تثبيت إمامة علي (يستثنى من ذلك قليل من الصحابة يسمونهم المنتجبين).(٥)
فنحن أمام إشكالين كبيرين، ركن الإمامة عند الشيعة، الذي يعتبره السنة ضلالا مبينا، والإجماع على عدالة الصحابة عند السنة، الذين يعتبرهم الشيعة خونة لما تعهدوا به، بل مرتدين. هذان الإشكالان يصعب الوصول لنقطة لقاء فيها، إلا بتخلي أحد الطرفين عن أصل مبدأه، وخروجه من تعريف الطائفة التي ينتمي إليها.
النصوص ومصادر التشريع
في حين يعتقد أهل السنة أن لا حجة بعد القرآن إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيعة يعتبرون كل ما جاء عن الأئمة الإثنا عشر (بمن فيهم الغائب) من قول، أو فعل، أو تقرير، حجة كاملة لها نفس حكم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا، فإن كمية الأحاديث المنسوبة للأئمة في كتب الشيعة، تزيد عشرات المرات عن الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. (٦)
لكن الفرق لا يقف هنا، بل يمتد إلى فرق في النظر للقرآن وسلامته من التحريف،وفهمه وتفسيره، وفرق في النصوص التي لها مرجعية غير القرآن وهي الكتب المعتبرة للحديث، وفرق في طريقة الرواية، وفرق في مفهوم الأسانيد والتصحيح والتضعيف الخ.
القرآن وسلامته من التحريف
في التعامل مع القرآن، يجمع كل علماء أهل السنة على سلامة القرآن من التحريف، ويجمعون على تكفير من يقول بالتحريف أو النقصان أو الزيادة، حتى لو كان حرفا أو شيئا يسيرا، ولا يتأولون لمن يقول بالتحريف. (٧)
أما الشيعة، فيجمعون على عدم تكفير من يقول بالتحريف، ويقبلون بمرجعيته وروايته، ويرون أن ذلك لا يقدح بفضله وتزكيته (٨) لكنهم يختلفون في القول بالتحريف نفسه.
فهم القرآن وتفسيره والاستنباط منه
يجمع أهل السنة على أن القرآن يفسر بالقرآن، ثم بالحديث، ثم بفهم الصحابة، ثم بمن بعدهم، ثم باللغة العربية، وليس لديهم إشكال في القبول بظاهر القرآن، ما لم ترد قرينة على تأويل خاص، أو تفسير يختلف عن الظاهر. (٩)
أما الشيعة، فهم متفقون أن القرآن لا يمكن فهمه إلا بقيّم، والقيم هو أحد الأئمة الاثني عشر. ولذلك فالشيعة لا يعترفون بتفاسير أهل السنة، لأنها قائمة على المعاني المباشرة، بل لهم تفاسيرهم القائمة على المعاني الباطنة التي يعرفها الأئمة. كما يؤمن الشيعة أن قول الإمام مثل قول "الله"، وللإمام حق النسخ والتقييد والتخصيص للقرآن. وكذلك يؤمنون بأن للقرآن معاني باطنة تخالف المعاني الظاهرة، وبأن جل ما في القرآن نزل في الأئمة وفي أعدائهم. (١٠)
بعد هذا البيان في موقف الفريقين من القرآن وتفسيره، هل نعتبرهما في ميدان مذهبين داخل دين واحد؟ أو في دينين مختلفين؟
كتب الحديث
يعتمد أهل السنة في معرفة الحديث على سلسلة من الكتب الحديثية في مقدمتها الصحيحين، ولا يقبلون حديثا إلا بإسناد، ويُخضعون كل الأحاديث في سندها ومتنها للتصحيح والتضعيف بأحكام معروفة. وإضافة لشروط كثيرة، لا يمكن أن يكون الحديث صحيحا إلا أن يكون مرويا عن صحابي، لأن الصحابة عند أهل السنة هم أول من حمل الدين. كما يرى أهل السنة أن الأصل في صحيحي البخاري ومسلم، هو الصحة مع تحفظات قليلة جدا على بعض الأحاديث في صحيح مسلم. (١١)
الشيعة في المقابل، لا يعترفون بكتب أهل السنة ولا يعتقدون بصحتها، لأنها مبنية على أحاديث رواها الصحابة الذين يعتبرونهم ضلالا، ما عدا استثناءات قليلة منهم كما ذكر أعلاه. وللشيعة منهج رواية مختلف تماما عن أهل السنة، مبني على أن الأئمة بذاتهم مشرعون لأنهم معصومون، وقواعد كثيرة أخرى.(١٢)
ويرفض الشيعة كتب الحديث السنية، ولهم منظومة مختلفة تماما من كتب الحديث تشتمل على مجموعتين، المجموعة الأولى: أربعة صدرت في المئة الرابعة للهجرة، والمجموعة الثانية: أربعة صدرت متأخرة بعد الألف هجرية، ومعظم هذه الأحاديث منسوبة للأئمة بمن فيهم الغائب.(١٣)
ولم يظهر علم دراسة الإسناد والتصحيح والتضعيف عند الشيعة بشكل جاد، إلا بعد ٩٠٠ هجرية على يد زين الدين العاملي المتوفي ٩٦٥هـ. ويعترف علماء الشيعة أن علم الإسناد والتصحيح والتضعيف عند السنة، لو طبق على كتب الحديث الشيعية، فستلغي كل أحاديث الكتب الثمانية . (١٤)
وبذلك فإن منظومة الحديث عند الشيعة مختلفة تماما، في مصدرها، ومبناها، ومنهجها، وطبيعتها، وحجيتها، كليا عن منظومة الحديث عند السنة. وبهذا الاعتبار، هل نستطيع اعتبار السنة والشيعة مذهبين داخل دين واحد أو دينين مختلفين؟
النظام الاجتماعي
في البناء الاجتماعي، يعتبر أهل السنة كل مسلم مسؤول أمام الله بذاته، قادر على أن يتعبد الله لنفسه، أو أن يفتي لغيره إذا تعلم العلم الشرعي، دون الحاجة إلى تعميد من جهة شرعية. والعالم عند السنة يستفتى لكن فتواه غير ملزمة فللمستفتي الحق أن يسأل غيره إن لم يطمئن لإجابته. وفيما عدا الزكاة الشرعية، لا يوجد أي إلزام للسني بدفع المال لأي جهة، وله الحق أن يدافع عن ماله، حتى لو قتل في سبيل ذلك. (١٥)
أما عند الشيعة، فالمجتمع مقسم إلى مقلد ومجتهد، والمجتهد لا يمكن أن يصل لدرجة الاجتهاد إلا بتعميد من الحوزة. والمقلد ملزم بأن يختار مجتهدا يستفتيه في كل شؤون حياته (الاستثناءات قليلة) ، كما يلزم أن يدفع للمجتهد الذي يقلده الخمس (خمس ما يزيد عن مؤونته السنوية). وبهذا يكون المجتمع مرهونا لمجموعة من المجتهدين في تناوله للدين، وتصرفه بالأموال والأيتام والأوقاف وغيرها. (١٦)
السياسة والحكم
في نظرتهم للسياسة والسلطة، يعتبر أهل السنة الحكم مسؤولية متحققة فورا، وليست مرتبطة بإمام معصوم. ولدى أهل السنة منظومة سياسية كاملة في مفاهيم الحرب والسلم، والعلاقة مع الأمم الأخرى، وفي إدارة الدولة، ونظرة لطبيعة السلطة والشريعة، وتجربة ثرية على مدى قرون طويلة. ويرى أهل السنة أنهم هم المعنيون بذلك، ولا يجوز أن يتولى عليهم كافر، أو غير سني. (١٧)
في المقابل، لا توجد منظومة سياسية في الموروث الشيعي سوى انتظار المهدي، ويؤكد هذا الموروث على تحاشي النشاط السياسي، إلى أن يخرج المهدي فيقيم الدولة. أما الفترة التي عاش الشيعة فيها تحت سلطة حكام شيعة مثل الصفويين، فقد كان الحكم أقرب لثنائية الكنيسة والملك في أوربا، منه للحكم عند أهل السنة.
وبقي حال الشيعة دون تنظير للسلطة، إلى أن ظهر الخميني فحول نظرية ولاية الفقيه إلى مشروع عملي، وأقام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتسبب غياب أي مشروع سياسي في التراث الشيعي، باضطرار الخميني حين أقام الدولة، لأن يستعير من السنة ومن التجربة الغربية الكثير من المبادئ، حتى يقيم جمهوريته. (١٨)
المسيرة التاريخية
أخذ التاريخ السياسي والشرعي للسنة والشيعة مسارين مختلفين تماما، سواء من ناحية النفوذ والسلطة، أو من ناحية الوجود والجغرافيا. ولم يلتقِ هذان المساران أبدا إلا على شكل مواجهات، أو حروب، أو تبادل الاتهامات من الطرفين، بالكفر والضلال والكذب والخيانة.
تاريخ السنة السياسي يتمثل في التاريخ المعروف الذي بدأ بالعهد النبوي، ثم العهد الراشدي، ثم الأموي، والعباسي، والمماليك، والعثمانيين.
و التاريخ الشرعي بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم علماء الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، ثم كل طبقات العلماء، من التابعين وأتباع التابعين، والائمة الأربعة، وأصحابهم، ومن أتى بعدهم. أما توسع العلوم الشرعية، فهو كذلك مرتبط بتاريخ تطور العلوم الشرعية الإسلامية نفسها، وظهور المدارس الفقهية، وتدوين الحديث وخدمته بعد ذلك بالمصطلح والتخريج، ودراسة الأسانيد وغيره.
مسار تاريخ الشيعة السياسي كان مختلفا عن الخط العام في التاريخ الإسلامي، حيث لم يحصل له نفوذ إلا أيام البويهيين كوزراء عند العباسيين، وأيام الحكم الفاطمي في مصر، والصفويين في إيران، ثم ثورة الخميني. وحتى تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة، لم يكن جزءا من التاريخ السياسي للشيعة، لأن توليه لم يكن في سياق الإمامة الشيعية، بل كان في سياق القيادة السياسية.
أما التاريخ الشرعي فقصته اكثر ابتعادا عن الخط العام للتاريخ الإسلامي، وكان أول تميز للتشيع العقدي الصريح بالمفهوم الإمامي بعد ١٢٠ سنة من الهجرة، حين تميزت الرافضة بفكرة الرفض الصريح، ثم تبع ذلك مرحلة التدوين في نهاية المئة الثالثة الهجرية، ثم لم يكن بعد ذلك أي نشاط حقيقي لعلماء الشيعة إلا بعد ظهور الدولة الصفوية في إيران.
ويخطئ من يظن أن التشيع لعلي رضي الله عنه أيام الفتنة الكبرى هو بداية التشيع العقدي، فهذا ليس له علاقة بالتشيع الإثناعشري، بل هو تشيع سياسي سني، وموقف اتخذه عدد كبير من الصحابة، وهو الرأي الراجح عند أهل السنة، ولا يمكن مطلقا ربطه بالتشيع العقدي. وكذلك لا علاقة لشخصية عبدالله بن سبأ والمختار الثقفي بالتشيع الإثنا عشري، فهذه نتوءات تاريخية تم القضاء عليها بالكامل، قبل أن ينطلق التشيع الإثنا عشري (١٩)
ديانتان
هذه الفوارق حقائق لا ينكرها السنة ولا الشيعة، (٢٠) ويتضح جليا أن المشكلة في الثوابت وأصل المنهجية، في التلقي والفهم والنظرة للهوية والتاريخ والسياسة والنظام الاجتماعي والحالة النفسية العامة والخاصة وليست في التفاصيل. ومن الملاحظات التي يستنطبها المدقق في هذا العرض، أن مسيرة التراثين ظلت بعيدة بعضها عن بعض، منذ أن نشأ التشيع حتى الآن.
ولذلك فإنه يخدع نفسه من يظن أن منظومتين متضادتين في كثير من ثوابتها ومنهجيتها، يمكن أن تتحد أو تقدم تنازلات حتى تصل لنقطة التقاء، ولا يمكن أن يقول بذلك إلا الجهلة من الطرفين. والنظرة العادلة المتجردة تقود من يستحضر هذه الفوارق إلى الاعتقاد بكل أمانة، أنه لا يتعامل مع مذهبين، بل ديانتين مختلفتين.
ليس الغرض في كتابة هذا المقال تحديد كيفية تعامل الطائفتين مع بعضهما، لكن الغرض بيان الحقائق كما هي دون خداع للنفس، ولا تفكير رغبوي، ولا تمنيات خيالية (٢١).
----------------------------------------------------------------------
*مصطلح "مذهب" قد يحيل لمعاني كثيرة تصل إلى مستوى الأديان المختلفة، والمقصود به هنا المعنى الدارج، وهو الطريقة المتبعة لفئة من الناس داخل دين يشمل غيرهم.
(١) أكد الشيخ المفيد اتفاق الشيعة على الإمامة "واتفقت الإمامية على أن الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله اثنا عشر إماما" أوائل المقالات/ الشيخ المفيد ص ٤١.
(٢) أكد الشيخ المفيد اتفاق الشيعة على أن إنكار الإمامة كفر بالله "واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة، وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة، فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار". الشيخ المفيد ص ٤٤.
(٣) قال ابن تيمية "من ادعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال، وفي تكفيره نزاع وتفصيل". (ابن تيمية الفتاوى المصرية).
(٤) قال ابن حجر العسقلاني "اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من المبتدعة". ابن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة ١/٩.
(٥) جاء في كتاب الروضة من الكافي "كان الناس أهل ردة بعد النبي، إلا ثلاثة المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي" (٨/٢٤٥).
وفي حياة القلوب للمجلسي قال "هلك الناس كلهم بعد وفاة الرسول، إلا ثلاثة أبو ذر والمقداد وسلمان". (حياة القلوب) للمجلسي فارسي (٢/٦٤٠).
(٦) جمعت في هذا الرابط سلسلة نقولات في كتب الشيعة عن تأكيد أن الأئمة هم مصدر الدين :
http://turkialjasserj.blogspot.com/2014/10/blog-post_96.html
(٧) قال القاضي عياض في كتابه الشفا في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم : " وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين، مما جمعه الدفتان من أول "الحمد لله رب العالمين" إلى آخر " قل أعوذ برب الناس" أنه كلام الله، ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه كافر" ٢/٣٠٤.
وقال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر).(١/٢١).
(٨) هذه مجموعة نقولات عن علماء الشيعة التي يؤكدون فيها إيمان سابقيهم من كبار علماء الشيعة بالتحريف، ومع ذلك يعترفون بعلمهم وفضلهم، ولا يجرمونهم فضلا عن أن يكفرونهم:
http://turkialjasserj.blogspot.com/2014/10/blog-post_3.html
(٩) تجد هذا الترتيب في تفسير القرآن في مقدمة كتب التفسير لكبار علماء السنة، مثل ابن كثير، كما تجدها في كتب علوم القرآن مثل السيوطي وغيره. قال الزركشي في مناهل العرفان في علوم القرآن " للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة: الأول: النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع. الثاني: الأخذ بقول الصحابي، فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقاً، وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها، مما لا مجال للرأي فيه. الثالث: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى مالا يدل عليه الكثير من كلام العرب. الرابع: الأخذ بما يقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل ـ رواه البخاري ومسلم. فمن فسر القرآن برأيه أي: باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ معتمداً عليها فيما يرى من معاني كتاب الله، كان تفسيره سائغاً جائزاً خليقاً بأن يسمى تفسيراً، ويكون تفسيراً جائزاً ومحموداً، ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطاً مرذولاً خليقاً بأن يسمى التفسير غير الجائز، أو التفسير المذموم. (المناهل ٥٩٥).
(١٠) في هذا الرابط تفصيل كامل لنظرة الشيعة في فهم القرآن وتفسيره والاستنباط منه، واعتماد ذلك على الأئمة وصلاحية الأئمة في نسخه وإظهار المعاني الباطنة :
http://turkialjasserj.blogspot.com/2014/10/blog-post_22.html
(١١) نقل إجماع أهل السنة على الصحيحين النووي في كتابه "النكت على مقدمة بن الصلاح" (صفحة ١٦٣) والحافظ بن حجر في مقدمة "فتح الباري" (صفحة ٨).
(١٢) راجع هذا البحث التفصيلي في مفهوم الحديث والرواية عند الشيعة :
http://turkialjasserj.blogspot.com/2014/10/blog-post_93.html
(١٣) هذا بحث تفصيلي في المراجع الحديثية المعتبرة عند الشيعة :
http://turkialjasserj.blogspot.com/2014/10/blog-post_35.html
(١٤) هذا بحث تفصيلي في علم الإسناد عند الشيعة، وتاريخه ونماذج من تطبيقه :
http://turkialjasserj.blogspot.com/2014/10/blog-post_10.html
(١٥) مقالة صغيرة مفيدة عن حدود التقليد عند أهل السنة :
http://www.dorar.net/enc/aqadia/3508
(١٦) ملخص أقوال الشيعة وإجماعهم على وجوب التقليد، وتقسيم المجتمع لمقلد ومجتهد :
http://www.aqaed.com/faq/4278/
(١٧) كُتبت في السياسة الشرعية عند أهل السنة قديما وحديثا كتب كثيرة، ربما يكون أوسعها كتاب الدكتور عبدالله الدميجي (الإمامة العظمى)، جمع فيه أقوال العلماء في وجوب إقامة الإمامة، وقدم شرحا تفصيليا لنظرة أهل السنة لتفاصيل الحكم، وهذا رابط للكتاب :
http://goo.gl/N2qfUQ
(١٨) هذا البحث فيه استعراض تاريخي لتحول النظرية السياسية الشيعية، من السلبية وانتظار المهدي، إلى ولاية الفقيه:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b89d2831-2b46-462f-9b5c-776d1b0edd80
(١٩) في هذا البحث القصير سرد لمراحل التشيع الإثنا عشري، وملاحظات هامة على هذا التاريخ
http://turkialjasserj.blogspot.com/2014/10/blog-post_13.html
(٢٠) هذا رابط فيه ملخص النقولات الطويلة عن نظرة الشيعة للقرآن والسنة، والرواية والإسناد، وتعريف بكتب الحديث عند الشيعة :
http://turkialjasserj.blogspot.com/2014/10/blog-post_34.html
(٢١) كثير من هذه النقولات موجودة في كتاب "أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية عرض ونقد" للدكتور إبراهيم القفاري، وهو كتاب مفيد في هذا الموضوع، كما أعانني أحد الأخوة الفضلاء في تصنيف وترتيب وتقسيم النصوص التي في الهوامش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق