تحدث كثير من علماء الاجتماع عن المسار الطبيعي للثورات التغييرية الكبرى، وأشاروا إلى حتمية المشاكل الهائلة في الانتقال من واقع سياسي إلى واقع آخر. هذه المشاكل قد تعني عودة كاملة لأدوات وكوادر النظام القديم، أو تعني فوضى طويلة الأمد، أو أي سيناريو يؤخر قطف الثمرة والتخلص من آثار الماضي. (٢)
ويحلو للبعض أن يعزو ذلك إلى ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، والتي يقصدون بها الدولة المؤسساتية المشتملة على أحزاب وبرلمانات ونظام قضائي قديم ومستقر مثل مصر.(٣) ثم يغرقون في شرح الفكرة على أساس أن تكوينها المستقر والعميق بهذه المؤسسات المتجذرة، يعطيها مقاومة طبيعية ضد التغيير.
والحقيقة أن معظم -إن لم يكن كل- الأسباب التي تؤخر قطف الثمرة، مرتبطة بإرث الاستبداد ولا تقتصر على مؤسساته فقط. وسواء سميتها دولة عميقة أو أي إسم آخر، فهي شبكة عوامل متداخلة ناتجة عن طول بقاء المستبد (أو عصابة الاستبداد) وكلها مهمة في تأخير قطف الثمرة. (٤)
وحتى دول الاستبداد التي تبدو مؤسساتية، فإن الفحص الدقيق لمكوناتها يبين أن الفرق غير كبير بينها وبين الدول الأخرى التي تبدوا أقل تأسيسا. فمصر دولة "عريقة" بكيانها البرلماني والقضائي والأحزاب لكنها بالفحص الدقيق لا تختلف كثيرا -بعد سنين الاستبداد- عن ليبيا أو اليمن.
والكيانات الاستبدادية لا تغير مؤسساتها من طبيعتها إلا في حالة واحدة، إن كان المستبد صاحب مشروع وطني أو قومي مثل هتلر وستالين وصدام. في مثل هذه الحالة لا تكون المؤسسات في خدمة المستبد كفرد، بل في خدمة الدولة ولكن بالطبع حسب رؤية المستبد. (٥)
ومن المفارقة ان مثل هذه الكيانات نادرا ما تندلع فيها ثوارت فضلا عن أن تتعثر، لأن المعطيات تختلف تماما عن الاستبداد الذي يغلب المصالح الشخصية على الوطن. وبما أن كل الدول التي اندلعت فيها الثورات كيانات استبدادية لخدمة فرد المستبد أو عصابة الاستبداد وليس الدولة نفسها، فهي ليست ذلك الاستثناء.
وبناء على ذلك فمفهوم الدولة العميقة الذي تجري مناقشته هنا هو ما له علاقة بثورة ضد المستبد الفرد (أو عصابة الاستبداد)، الذي جعل إمكانات الدولة لمصلحته الشخصية وحاشيته. هذا النوع من الاستبداد تتشكل فيه الدولة العميقة سياسيا واجتماعيا وحركيا في منظومة معقدة، تجعلها عصية على الاختفاء حتى لو زال المستبد الفرد. ويمكن تتبع ومن ثم تفكيك وتحليل أركان هذه الدولة العميقة بالمفهوم المتعدي للمعنى المؤسساتي بالشكل التالي:
كيانات الاستبداد العميقة
دولة المستبد لديها -مثل الدول الأخرى- وزارات ومصالح حكومية وشبه حكومية، وكل منها يعمل كترس في ماكنة كبيرة أسمها الدولة. هذه الكيانات التي تبدو كأنها لخدمة الوطن، أعيد تشكليها مع الوقت ليتضخم الجانب الخادم للمستبد وينكمش الجانب الخادم للشعب بقدر ترجّح نصيب المستبد منها.
مفهوم الجيش يعاد تشكيله لخدمة المستبد بدلا من الدفاع عن الوطن، ومفهوم الأمن يعاد تشكيله ليخدم أمن الحاكم وليس أمن الشعب، وبذلك تكون معظم إمكانات الجيش والأمن البشرية والمادية في خدمة المستبد بدلا من الوطن والشعب. والكلام يندرج على الإعلام والقضاء والاقتصاد وغيرها من الكيانات الرسمية وشبه الرسمية. (٦)
ومع مرور الوقت، يتجاوز إعادة تشكيل هذه المؤسسات الجانب الفني والعددي إلى تغيير كامل في ثقافة هذه المؤسسات وعقيدتها. فالجيش والجهاز الأمني والقضاء والإعلام بل وحتى المؤسسات شبه الحكومية، يعاد تشكيلها بنيويا وتربويا لتصبح في خدمة الاستبداد بدلا من الوطن والشعب. (٧)
هذا التراكم يجعل الكوادر العاملة في هذه المؤسسات، بمثابة فريق مبرمج بشكل جماعي بخريطة عمل منهجية ومتكاملة لخدمة الاستبداد. والأخطر من ذلك أن مصالح هذه الكوادر تصبح مرتبطة ببقاء الوضع الاستبدادي ويترسخ في ضميرها وكل قناعاتها أن بقاء المستبد أو بقاء آثاره هو الضمان لحياة مقبولة لهم (٨).
والتشكل بهذه المنظومة المعقدة بقدر ما هو فعال في حماية المستبد، فإنه فعال كذلك في إبقاء منظومته حتى بعد ذهابه، بل والتحايل من أجل إعادته أو إعادة مظلته الاستبدادية. وبسبب هذا التشكيل المعقد والمتجذر تربويا وتنظيميا، لا يمكن إزالة آثار المستبد إلا بتضحيات كبيرة هي بمثابة بتر جزء من المجتمع.
كثرة المنتفعين من الواقع الاستبدادي
الدولة ذات الطابع الاستبدادي تتكون بطريقة تكثر فيها الكائنات النفعية الطفيلية داخل وخارج المؤسسات المذكورة سابقا. هذه الكائنات الطفيلية لا تعيش إلا على الاستبداد وتربط حياتها واقتصادها به، بل وحتى متعتها وراحتها ببقاء المستبد وترسيخ استبداده (٩).
تشتمل هذه الكائنات النفعية على جموع كبيرة من التجار والكتاب والمثقفين والعلماء، وتتضمن كذلك طوائف خاصة إضافية حسب تركيبة الدولة الاجتماعية والثقافية(١٠). وهي بجموعها الكبيرة لها قدرة فعالة على حماية المستبد بوسائل كثيرة تتجاوز المؤسسات الرسمية، بل أن أساليب هذه الجموع تكاد تصنع نظاما اجتماعيا كاملا قائما على تطبيع الاستبداد، بحيث يبدو المجتمع وكأنه يرفض التغيير بطريقة آلية.
وليس غريبا أن تصبح هذه التشكيلة الضخمة عدوة لأي ثورة، لأنها ستكون من أوائل من يخسر بمجرد تخفيف درجة الاستبداد فضلا عن زوال المستبد. وإذا زال المستبد تبقى برمجتهم الطفيلية مدمنة على الاستبداد، فتجد نفسها تلقائيا في حلف طبيعي مع بقايا المؤسسات المذكورة أعلاه لإعادة المستبد أو لإعادة جو الاستبداد.
ولا يمكن للثورة أن تنجح دون أن تستحضر قياداتها كثرة هذه الكائنات، واختراقها العميق للمجتمع، ومن ثم قدرتها على تعطيل الثورة أو إفشالها. وبما أن هذه الجموع متداخلة مع المجتمع بطريقة معقدة، فلا يمكن التعامل معها بإعلان الحرب، لأن الفاصل بينها وبين بقية المجتمع النظيف سيكون صعبا بعد ترسخ جو النفاق الذي تركه المستبد.
وربما لا يصلح للتعامل معهم إلا بإرهاب فكري تمارسه الثورة ضد كل من يريد أن يحمي بقايا المستبد، وذلك بعد تجريدهم من الدعم الذي كانوا يلقونه من المؤسسات الرسمية التي أزيلت بعد زوال المستبد. ولأنهم طفيليون نفعيون سوف يدركون بهذا الإرهاب أن مصلحتهم هي في إزالة آثار علاقتهم بالمستبد، فتنقلب الثقافة من تعظيمه إلى تحقيره.
ومن الوسائل الفعالة في تحييد أو تهميش هؤلاء أو تقليل دورهم، تفعيل الأغلبية الصامتة التي تحب الخير وتبغض الشر لكنها سلبية تماما. إذا فُعّلت هذه الأغلبية أصبحت أداة للموازنة في مقابلة جيش المنتفعين، وهو جيش جبان ما أن يرى الخطر حتى يغير جلده وانتمائه.
مفاهيم وقيم ترسّخ وتحمي الاستبداد
كلما طالت فترة الاستبداد كلما تغير مفهوم الخطأ والصواب إلى ما يناسب ترسيخ الاستبداد، ومن ثم يصبح تصحيح هذه المفاهيم أو إعادة المفاهيم الصحيحة من أهم واجبات الثورة وربما من أصعبها. وهذه المفاهيم إما أن تكون مفاهيم دينية وتربوية لها أصل تم تحريفها لترسيخ الاستبداد،(١١) أو تكون مفاهيم وقيم اجتماعية مخترعة ليس لها أصل، لكنها نشأت وترعرعت وترسخت كثقافة مقبولة في المجتمع في ظل الاستبداد.(١٢)
المفاهيم الدينية والتربوية ليست مرتبطة بدين محدد، فالمستبد يجيد استخدام كل الأديان والمذاهب، ولديه فريق جاهز من المرجعيات الدينية والثقافية لتحوير النصوص والتعليمات الدينية والقيم الثقافية لتصب في صالحه. ولأن الأجهزة الإعلامية والثقافية بيد المستبد، فإن المراجع والمثقفين يحتكرون المنصات التي تؤثر في الجماهير فيتضاعف تأثيرهم.(١٣)
أما المفاهيم الاجتماعية فليست محتاجة لمنظرين، بل هي مرتبطة مباشرة بطول أمد الاستبداد. فالاعتماد على الحاكم في كل شؤون الحياة وإيكال أمر السياسة والاقتصاد والقانون والنظام له، وتقويم الناس بناء على قربهم وبعدهم عن الحاكم، وربط النجاح والفشل برضا الحاكم، كلها مفاهيم لا تحتاج علماء ولا مثقفين بل تتشكل تلقائيا.
وطول أمد المستبد يحوّل هذه المفاهيم -بنوعيها- إلى ما يشبه العقائد الراسخة، تتسع دائرتها حسب طول مدة الاستبداد. ويستحيل أن تزول هذه المفاهيم بزوال المستبد، لانها ترسخت في الوجدان والضمير ولا يزيلها أحداث سياسية أو تغييرات في النظام والحكم (١٤).
وحتى لو كان معظم الشعب يكره الحاكم، تبقى التربية على هذه المفاهيم في أعماق اللاشعور، فتوفر الفرصة للاستبداد أن يبقى، بل لفلول المستبد أن تعود. ومن المفارقات أن كثيرا ممن شارك في الثورة ضد الحاكم رافضا شخصه لا يستطيع إزالة هذه التربية من وجدانه.
ولا يمكن أن تزول هذه التربية إلا بطريقتين، إما القبول بعامل الزمن والاستعداد لموجة من الانتكاسات قبل تنظيف القلوب والنفوس منها، أو بطريقة العلاج بالصدمة الجماعية للشعب، بوسائل نفسية فعالة باستغلال ظروف الحروب والكوارث.
بيئة السقوط الاخلاقي
إذا كان الاستبداد من النوع الذي يسخر البلد للمستبد على حساب الوطن، فإن طول أمده يؤدي لأن يدور كل شيء من تصرفات الناس حول إرضاء الحاكم وحاشيته. في واقعٍ يخلق جوا مثاليا لمنظومة أخلاقية كاملة، قائمة على النفاق والكذب وتقمص شخصيات غير حقيقية (١٥).
ويتفاقم الجو النفاقي حتى يعيش الشعب حالة تمثيل جماعي، يعلم فيه كل فرد أن الآخر يمارس تمثيلية ويرد هو بدور آخر من التمثيلية، والآخر يعلم أن الأول يمارس دوره وهكذا. هذا الجو يتفرع عنه كثير من الأخلاق السيئة المعاكسة للأمانة، وهي الكذب والغدر والغش والخيانة.
واذا تفاقمت هذه الأخلاق السيئة تفضي تلقائيا لضرب القيم الأخرى المرتبطة باحترام الذات والآخرين، فتنحسر الغيرة والكرم والفزعة والإيثار وحسن الظن، ويحل محلها البخل والدياثة وسوء الظن والخذلان والأنانية. وهذا بدوره يؤدي إلى انحطاط قيمة الإنسان عند نفسه وعند غيره، فتنهار الكرامة والعزة والثقة بالنفس والاعتداد بالهوية.
وإزالة المستبد لوحدها، يستحيل أن تعالج هذه المنظومة الأخلاقية السيئة، وستبقى لسنين وربما أجيال توفر مجالا مثاليا لتعثر الثورة أو لعودة المستبد. ولا يمكن علاج هذا السقوط الأخلاقي، إلا بثورة أخلاقية توازي الثورة السياسية، تُستنفر فيها كل القوى الثقافية والدينية والحيل الاجتماعية والحركية لإحياء القيم العليا في نفوس الناس.(١٦)
العلاقات الإقليمية والعالمية
لا يمكن أن يبقى المستبد الفرد الذي سخر الوطن وقدراته لمصلحته الشخصية في الدولة العميقة إلا بدعم إقليمي أو دولي. وذلك لأن المستبد مثلما سخر مؤسساته العسكرية والأمنية والإعلامية والمالية لمصلحته داخل الوطن، فإنه يسخر سياسته الخارجية من أجل أن يحظى بمزيد من الدعم من القوى الخارجية.
والدعم الخارجي إما أن يأتي ممن يتناغم معه في الاستبداد من حكام الدول الأخرى (١٧) أو من دولة غير مستبدة لكنها مستفيدة من بقاء هذا المستبد.(١٨) وطول أمد المستبد الفرد يزيد من ارتباط هاتين الجهتين بالواقع الاستبدادي لدولته، فيزيد من ربط مصيرهم به.
ولهذا ستسعى هذه القوى بكل ما أوتيت من قوة لمنع الثورة، وتسعى بعد نجاح الثورة لعودة المستبد أو مستبد بديل، يعيد نفس الوضع السابق. وهو تصرف تلقائي لا يحتاج مؤامرة ولا ظروفا خاصة، بل هو رد فعل المتوقع لأي دولة أخرى تضررت من زوال مستبد كانت مصالحها مرتبطة بوجوده.
ولا يمكن منع هذه القوى من أن تساهم في تعثر الثورة أو فشلها إلا بتماسك الثورة، ووضوح أهدافها وقوة الدعم الشعبي لها وطول نفس الجماهير. وربما أهم من ذلك كله دهاء القيادة الثورية في التعامل مع الحيل المنظمة التي تتقنها عادة هذه الدول، لأنها تنطلق من مؤسسات قائمة بينما الثورة تنطلق من تنظيم جنيني.
غياب الشخصيات القيادية والخبرة التنظيمية في الثورة
ولا يخفى أن هذا العامل له صفة سلبية، لكنه أيضاً نتيجة للواقع الاستبدادي بكل العوامل المذكورة أعلاه، وبذلك فهو جزء من طبيعة الدولة العميقة. وتفسير وجوده بسيط، وهو أن طول أمد المستبد، يعني القضاء تلقائيا على كل قدرة قيادية منافسة سواء كانت منافسة ظاهرة أو منافسة كامنة. (١٩)
ولا يعني أن يكون الاستئصال جسدياً أو أمنياً بالضرورة، بل يحصل بوسائل كثيرة تستحوذ تلقائيا على كل أصحاب القدرة القيادية الكامنة. من هذه الوسائل تطويعهم لصالح المستبد، أو قتل روح المسؤولية والإيجابية فيهم، أو إجبارهم على تفريغ الشحنة القيادية في اتجاه فني أو مهني أو تجاري بعيدا عن العطاء الثوري.
ولهذا تجد الثورة نفسها أمام واقع صعب، ليس لديها فيه شخصيات قيادية ولا منظومة حركية، تواجه بها الخبرة التنظيمية الطويلة لفلول المستبد وتركيبتهم الحركية، التي ستكون في حالة جاهزية دائمة. وحتى لو كان في الثورة قائد جيد فإنه غالبا ما يجد نفسه أمام مهمة صعبة في توفير القيادات، والهيكل الحركي الفعال لمبارزة فلول المستبد.
مع ذلك النصر للثورات
هذه العوامل رغم قوتها فإنها قد تعطل الثورات، وتتسبب في انتكاساتها وطول أمدها، لكنها لا يمكن أن توقف عجلة التغيير مادامت الثورة تغييرا حضاريا حقيقيا. أما إذا كانت الثورة انتفاضة عابرة أو غضبا مؤقتا فليس لها فرصة أن تصمد أمام تشعب ونفوذ الدولة العميقة. (٢٠)
-------------
١) يصدر هذا المقال فيما يمكن اعتباره تعليقا على العودة الفعلية لنظام بن علي في تونس عن طريق السبسي، وهو النموذج الثاني لفشل الثورة بعد نجاح الانقلاب في مصر في إقصاء مرسي.
٢) الثورة والثورة المضادة للمؤلف بلينيو كوريا دي اوليفيرا إضغط هنا.
٣) معظم الحديث عن الدولة العميقة صاحب ثورة مصر والانقلاب على اعتبار ان عودة الاستبداد من نتائج وجود الدولة العميقة.
٤) الدولة العميقة بالمعنى الذي طرحه هذا المقال تشمل كل الدول التي اندلعت فيها الثورات "تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا".
٥) رغم القمع الذي يمارسه المستبدون الوطنيون والقوميون والايدلوجيون، فإن القبول الشعبي عادة يعطيهم عصمة من الثورة. وخلال التاريخ كله لم تندلع ثورة تاريخية حقيقية ضد مستبد صاحب مبدأ، بل بالعكس يمجده الناس في حياته وبعد مماته.
٦) نظرة سريعة لواقع معظم الدول العربية وخاصة التي اندلعت فيها الثورات يرى تجسيد هذه الحقائق.
٧) لايوجد جيش عربي لديه عقيدة قتالية مبنية على نظرة قومية أو وطنية الا الجيش العراقي أيام صدام.
٨) اللافت للنظر أن بنية الدولة الحديثة تصنع طبقتها الحاكمة تلقائياً، فلا تجد دولة في الشرق أو الغرب مهما كانت حرة، إلا والحكام الفعليون في البلد أو النخب السياسية من طبقة واحدة مغلقة، وفي هذا الحوار لميشال مافيزولي تجد توضيحاً أكثر لهذه الفكرة إضغط هنا.
٩) يسميها التوسير بأجهزة الدولة القمعية إضغط هنا.
١٠) في الخليج وليبيا والأردن واليمن شيوخ القبائل وفي مصر الفنانين الخ.
١١) من نماذجها مفاهيم طاعة الحاكم والخروج والفتنة والمصلحة.
١٢) من نماذجها مفاهيم "من البديل" و "الأمن أولا" و "محاربة الإرهاب".
١٣) يعتقد البعض أن التأصيل الديني مقتصر على المسلمين، بينما كانت الكنيسة سباقة في تأصيل الاستبداد لملوك أوربا فيما يسمى القرون الوسطى.
١٤) يسميها ابن خلدون بالعوائد ويقول عنها : والعوائد إنما ترسخ بكثرة التكرار وطول الامد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الاجيال وإذا استحكمت الصبغة عسر نزعها.
١٥) وهو ما يسميه الكواكبي في طبائع الاستبداد بالتمجد، وأفرد له فصلاً كاملاً في كتابه بعنوان الاستبداد والمجد.
١٦) نعترف بخجل وحزن أن هذا حال كثير من الدول العربية مع الأسف الشديد قبل وبعد الثورات.
١٧) هذه الظاهرة حصلت في محاربة الثورة الفرنسية وتآمر الممالك الأوربية لعودة الملكية خوفا من انتشار الثورة الفرنسية لبقية البلدان، وتحصل الآن في دعم انقلاب مصر وانتخاب السبسي وفوضى حفتر الخ.
١٨) قديما وقفت بريطانيا ضد الثورة الفرنسية رغم أنها سبقت فرنسا في الحريات، والآن تقف أمريكا وكثير من دول أوربا مع السيسي والسبسي والقوى اليمنية المناهضة للثورة.
١٩) لا تحتاج أن تكون مؤرخا أو مكثرا من قراءة التاريخ لتعلم أن المستبدين في العالم العربي إما استأصلوا القيادات التي فيها قوة كامنة للتغيير أو قضوا على تأثيرها أو أعادوا توجيهها.
٢٠) راجع مقالنا في التقرير (الربيع العربي نهضة حضارية أم انتفاضة فاشلة) إضغط هنا.
مقالة سبق نشرها في صحيفة التقرير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق