مناقشة الإسلام السياسي دون تكييف منهجي للقضايا، ودون تحرير محل النزاع، ودون تثبيت الحقائق، سيكون لتا وعجنا ومضيعة للوقت.
حقيقة: الكيانات الحالية لاتحمل شيئا من شرعية الكيان وترحيل مفهوم المتغلب على الحكام الحاليين مع غياب شرعية الكيان سذاجة حتى لو مارسها علماء.
حقيقة: أهل السنة لهم مدرستان تجاه المتغلب، كل واحدة لها أدلتها وحججها ويتبناها صحابة وتابعون وعلماء كبار في التاريخ الإسلامي.
حقيقة: الخلاف بين المدرستين محصور في شرعية شخص الحاكم إذا استقر له الأمر دون شورى أو صدر منه ظلم وفساد، وليس مرتبطاً بكيان الدولة الكلي.
حقيقة: سبب تركيز الخلاف على شخص المتغلب أن الدولة (الخلافة) قد تحقق فيها شروط شرعية الكيان ١) وحدة الدولة ٢) هيمنة الشرع ٣) إقامة الجهاد.
حقيقة: المدرسة التي تعطي المتغلب شرعية لا تقر ظلمه ولا فساده وتصفه بالظالم وتنكر عليه ورموزها المشهورون دائما في صدام مع الحكام.
حقيقة: المدرسة التي تعطي المتغلب شرعية لا تخالف في أن الشورى في الأصل واجبة وأنها لو توفرت لها الفرصة لا يجوز تركها للاستبداد.
حقيقة: لا يمكن تغيير التاريخ ولا إلغاء الخلاف الفقهي ولا تجاهل وجود هاتين المدرستين ودقة التوثيق تمنع نسبة موقف مزور لأي منهما.
حقيقة: صحيح أن التزوير مستحيل لكن سيطرة الحكام على حشد كبير من العلماء وفر الفرصة لمحاولات تزوير يدعمها الإعلام صنعت التباسا هائلا.
حقيقة: لجوء علماء التزوير لمنطق المصلحة التي تم توسيعها حتى أعطت شرعية لحكام محاربين للإسلام، خروج عن منهج أهل السنة المعتمد على النص.
حقيقة: الشرعية عند أهل السنة ليست شرعية التفويض التي تتبادر للذهن، بل هي تحقيق ما شرعت الإمامة من أجله وهي بنود شرعية الكيان أعلاه.
حقيقة: حتى لو تحققت الشرعية في الكيان وشخص الحاكم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يحق للحاكم إلزام الناس بما يخالف الشرع.
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق